الموطأ
الاستذكار آذى المسلمة (١)
قال أبو عمر : حُجَّةُ مَن لم يَرَ اللعان إلا بين الزوجين الحُرَّين
"
المسلمين البالغين ؛ قياسًا على إجماعهم أنه ليس على مَن قذَفَ ذِمِّيَّةٌ أو مملوكة حد ، وجعلوا قوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ . مثل قوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ﴾ [النور : ٤] . لا ذِمَّيَّةً ولا أمةً . قالوا : وكذلك الزوجان . وحُجَّةُ مَن قال : اللعان بين كل زوجين . ما احتج به مالك من عموم الآية في قوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ . لم يَحُصُّ حَرَّةٌ مِن أُمَةٍ ، ولا مسلمةٌ مِن ذميَّةٍ ، فواجب ألا يُخَصَّ إلا بإجماع أو سُنَّة ثابتة ، وذلك معدوم ، فوجب حمل الآية على العموم ، كما حُمِل قوله عزّ وجلَّ : إِذَا طَلَقْتُمُ النساء (الطلاق : ١ . و : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٦] . على العموم . ولا معنى لقولهم : إن المحدود في القذف لا يُلاعِنُ لأنه لا تجوز شهادته ، والله قد قال : ﴿فَشَهَدَهُ أَحَدِهِر [النور: 1] . وقد أجابهم الشافعى بأن قال : هذا جهل بلسان العرب ؛ لأن الشهادة هلهنا يمين، واليمين تكون ممن تجوز شهادته وممن لا تجوز، وكيف
القبس
(۱) ليس في : الأصل .
() من هنا يبدأ سقط فى المخطوط ح ، هـ ، ينتهى ص ١٩٩.
(۲) ليس في : الأصل، م . والمثبت يقتضيه السياق .
(۳ - ۳) في الأصل ، م : يخص نفسه إلا بزوج . والمثبت يقتضيه السياق .
•
١٩٦
الجزء 15 — ص ١٩٦