موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٦٨٦

الموطأ شَهادَتُه ؛ لا عبد ، ولا كافِرٌ ، ولا يُلاعِنُ عندهم إلَّا الحُرُ المسلم . وقال التمهيد مالك وأهل المدينة : اللعانُ بينَ كُلِّ زَوجَينِ . وهو قول الشافعي ، ۱) (۱ وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عُبَيْدٍ ، وأبى ثورٍ ، وداود . والحُجَّةُ لهم أنَّ اللعانَ يُوجِبُ فَسْخَ النكاح ، فأشْبَه الطلاق ، وكلُّ مَن يجوزُ طَلاقه يجوز لِعَانُه ، واللعان أيمان ليس بشهادة ، ولو كان شهادَةً ما سُوّى فيه بين الرجل والمرأةِ ، ولكانت المرأةُ على النصف من الرجل ، ولا يَشْهَدُ أَحَدٌ لنفسه ، وقد سَمَّى الله أيمان المنافقين شهادةً ، بقوله : ونَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ المنافقون : 1] . وقال : ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً [المجادلة : ١٦، المنافقون : ٢] . ومن جهَةِ القِياسِ والنَّظَرِ مُحالٌ أنْ يَنتَفِى عنه وَلَدُ الحرة المسلمة باللعان ، ولا يَنْتَفى عنه وَلَدُ الأمة أو ) الكِتابِيَّةِ باللعان . وفيه أنَّ الحاكمَ يُحْضِرُ مع نفسه للتلاعُن قومًا يَشهَدون (۳) ذلك ، ألا ٤) تَرَى إلى قولِ سَهْلِ بنِ سعدٍ : فتَلاعَنَا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شُهُودِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ لذلك دليلٌ على جوازِ شُهُودِ العِلمانِ والشَّتَانِ التَّلاعُنَ مع الكُهُولِ والشَّيوخ بينَ يَدَي الحاكِمِ ؛ لأَنَّ سَهْلًا كان يَومَئِذٍ غُلاما . - 1) 1) في ص ٤: «بن ) . (۲) في م : ( و ) . (۳) بعده في ص ٤: ( على ) . + ٤) ٤) سقط من : ص ٤. ۱۳۷ القبس
الجزء 15 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.