الموطأ
واختلف الفقهاء فى حُكْمِ مَن قذَفَ امرأته برجل سَمَّاه ؛ فقال التمهيد مالك : ليس على الإمامِ أن يُعْلِمَ المقْذُوفَ . وهو أَحَدُ قَوْلَي الشافعي . والحُجَّةُ لمن ذهب هذا المذهب قولُ الله عز وجل : وَلَا تَجَسَّسُواه [الحجرات : ١٢]. ولأنَّ العَجْلَانيَّ رَمَى امرأته بشَرِيكِ ابنِ سَحْمَاءَ، فلم يبعث فيه رسول الله الله ، ولا أعلمه . وقالت طائفة : عليه أن يُعْلِمَه ؛ لأنَّه مِن حُقُوقِ الآدميين . وقد رُوِى ذلك عن الشافعي . واحْتَجَّ مَن قال بهذا القول بقول رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( واغْدُ يا أُنَيْسُ على امرأةِ هذا ، فإن
اعترفَتْ فارجُمْها )
(1)
وقال مالك : إن ذكر المرمى به فى التعانه محد له . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنَّه قاذِفٌ لمن لم يكن به ضَرُورَةٌ إلى قَذْفِه . وقال الشافعي : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ على مَن رَمَى زَوْجَتَه بِالزِّنَى إِلَّا حَدًّا وَاحِدًا ، بقوله : وَالَّذِينَ . يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور : ٦] . ولم يُفرِّقُ بينَ مَن ذكر رجلًا بعينه وبين مَن لم يَذكُرُه ، وقد رَمَى العَجْلَانِيُّ زَوْجَتَه بِشَرِيكِ ابنِ سَحْمَاءَ، وكذلك هِلَالُ بنُ أُمَيَّةَ ، فلم يُحَدَّ واحِدٌ منهما .
وفيه أنَّ طِبَاعَ البَشَرِ أنْ تكونَ الغَيْرةُ تَحمِلُ على سَفْكِ الدّماءِ ، إِلَّا أَنْ
القبس
(۱) سيأتي في الموطأ (١٥٩٤).
۱۳۳
الجزء 15 — ص ١٣٣