قال أبو عمر : هذا يدلُّ على أن المُختلِعَ في هذا الحديث لم يُسَمّ طلاقا ولا نواه ، والله أعلم ، ولو سَمَّاه أو نَوَاه ما احتاج أن يقال له : الخلعُ تطليقة .
واختلف العلماء في الخُلع ، هل هو طلاق إذا لم يُسمّ طلاقًا أم لا ؟ فقال مالك : هو طلاق بائن ، إلا أن يكون أراد أكثر ، فيكون على ما أراد وروى ذلك عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود
(1)
. وبه قال
واختلف فيه عن عثمانَ ، والأصح عنه أن الخلع طلاق (۲) الثورى ، وعثمانُ البنّى ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه . وهو أحد قولي الشافعى، ورُوِى عنه أن الخلع لا يَقَعُ به طلاق إلا أن ينويه أو يسمِّيه . وقال المُزنى : قد قَطَع في باب الكلام الذي يَقَعُ به الطلاق أن الخلعَ طلاق بائن، فلا يَقَعُ إلا بما يَقَعُ به الطلاق أو ما يُشْبِهُهُ مِن إرادة الطلاقِ ، فإن سَمَّى عددًا أو نوى فهو عدد ما سَمَّى أو نوى .
الموطأ
الاستذكار
(1) ينظر مصنف عبد الرزاق (۱۱۷۵۳ ، ۱۱۷۰۰) ، وسنن سعيد بن منصور (٤٢٣ ، ١٤٥٠ ١٤٥٢) ، ومصنف ابن أبى شيبة ۱۱۱/٥، والمحلى ٥٨٩/١١.
(۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۱۱۷۵۷ ، ١١٧٦۰ ، ١١٧٦١) ، وسنن سعيد بن منصور (١٤٤٦، ١٤٤٧ ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٠٩/٥ ۱۱۲، وسنن البيهقى
، ، ۱۱۰
.٣١٦/٧
۱۰۷
القبس
الجزء 15 — ص ١٠٧