ولهذا قال أبو قلابة ومحمد بن سيرين : لا يَحِلُّ للرجل الخُلْعُ حتى يجد على بطنها رجلا ) . وهذا عندى ليس بشيء؛ لأن الفاحشة قد تكونُ في البَذَاءِ والجَفاءِ . ومنه قيل للبَذِيءِ : فاحش ومتفاحِشُ . وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لِعَانُها ، وإن شاء طَلَّقها ، وأما أن يُضَارَّ بها حتى تفتدِى منه بمالها، فليس ذلك له. وما أعلَمُ أحدًا قال : له أن يُضارَّها ويُسيء إليها حتى تختلعَ منه إذا وجدها تزني . غير أبي قلابة . والله أعلم .
وقال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ . يعني في حُسْنِ العشرة ، والقيام بحق الزوج ، وقيامه بحقها ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ ه(البقرة : ۲۲۹] . وقال تعالى : فإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هنيئا مريا [النساء : ٤] . فهذه الآياتُ أصل هذا الباب، ومنها قامَتْ مذاهب العلماء فيه . وبالله التوفيق .
(۲)
والخُلْعُ ، والصلحُ ، والفدية ، كلُّ ذلك شراءُ العِصْمة من الزوج بما
يأخُذُه منها صلحًا على ذلك ، وافتداء ، واختلاعًا منه ، وهي أسماء مختلفة ومعانٍ مُتَّفقة ) ، إلا أن منهم مَن يُوقِعُ الخلع على أخذ الكلِّ ، والصلح على
الموطأ
الاستذكار
القبس
(۱) تقدم تخريجه ص ٩٦ .
(۲) في م : ( سواء » . (۳) في ح ، هـ : ( متسقة ) .
۱۰۳
الجزء 15 — ص ١٠٣