موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٥٧٧

الموطأ التمهيد وذكر ابن القاسم بن خلف ، عن أبي بكر الأَبْهَرى ، أنَّه قال في مسألة ابن القاسم هذه : القياسُ أنه لا يجوز ؛ لأنَّه غير جائز أن يفعَلَ (1) الإنسان عن غيره شيئًا واجبًا عليه و لا يصح إلا بنية منه ، بغير أمره ، كالحج والزكاة ، وكذلك الكفاراتُ ؛ لأنَّها أفعال تُعبد بها الإنسانُ ، وليس كذلك الدِّينُ ، لأنَّه قد يَزولُ عن الإنسان بغير أداء ؛ وهو أن يُبْراً منه . قال أبو عمرَ : مِن مُحُجَّةِ مَن لم يُجِزِ العِتق عن غيره بغير أمرِه قوله : ( الولاء لمن أعتق » . هذا معناه عندهم أنَّ الولاء لا يكون إلا (1) عنه (۲) ، فإنما هي لمعتق ، والمعتق عنه عندهم غيرُ المعتقِ ، فبطل ذلك عندهم ؛ لأنَّ الولاء لا يَنتَقِلُ ، وهو لحمةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ لا يُباع ولا يُوهَبُ ، وغير جائز في الحقيقة أن يُضاف إلى الإنسانِ فعل لم يقصده ولم يعلم به ، فلهذا يستحيل أن يُقال : إنَّه وهَبه له ، ثم أعتقه عنه من غير توكيل منه . وأما إذا أَمَرَه أَنْ يُعتِقَ عبده عنه فأجابه المأمورُ إلى ذلك ، ثم أعتق . هبة مقبوضةٌ يَنفُذُ فيها التَّوكيلُ والتسليط ، والمالُ في ذلك وغيرُ المالِ سواء ؛ لأنَّ الهبة والبيع فى ذلك سواء . وأمَّا النَّصراني يُعيقُ عبده المسلم أن يُباع عليه ؛ فإنَّ مالكًا وأصحابه يقولون : ليس له من ولائه شيءٌ ، وولاؤه لجماعة المسلمين ، ولا يَرجِعُ إليه الولاء أبدا ، ولا إلى ورَثَتِه وإن القبس (۱) سقط من : ك ١ ، م . (۲) بعده فى ك ١ ، م : « من غير توكيل»
الجزء 15 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.