الموطأ
التمهيد عتق ؟ هذا مُحالٌ . ومثله فى الضَّعفِ قول ابن القاسم : إنَّ لها الخيار وزوجها قد أُعتق . وكيف يكون ذلك والعلة الموجبة لها الاختيار قد ارتفعت ؟ ألا ترى أنَّها لو أُعتقَتْ تحتَ مُحرّ لم يكن لها عنده وعند جمهورٍ أهل المدينة خيارٌ ؟ فكذلك إذا لم تَختَرْ نَفسَها حتى عتق ، فلا خيار لها ؛ لأنَّ الرِّقَ قد زال . وقال الثورى ، والحسنُ بنُ حى ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي وأصحابه : إن اختارَتِ الأمةُ المعتَقَةُ نفسها فهو فسخ بغير
طلاق
(1)
اختلفوا أيضًا فى الأمةِ تَعْتِقُ تحتَ الحرّ ؛ فقال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والحسن بن صالح لها الخيار ، حُرّا كان زوجها أو عبدا . ومِن حُجَّتِهم أنَّ الأمة لم يكن لها فى إنكاحها رأى من أجل أنها كانت أمَةٌ ، فلمَّا عَتقت كان لها الخيارُ ، ألا ترى إجماعهم على أنَّ الأمةَ
القبس
(۱) بعده في ك ١ ، م : وهو قول أحمد وإسحاق وقال ابن أبى أويس سئل مالك عن الجارية نصفها حر ونصفها مملوك يخطبها العبد فتأبى أن تتزوجه فيسألها سيدها ذلك فتطاوعه ثم تعتق بعد ذلك أترى لها الخيار قال نعم إنى لأرى ذلك لها فقيل إنه لم يكن لها أن تأبى التزويج ولا يكرهها سيدها على ذلك قال بلى قيل له فكيف يكون لها الخيار قال هي في حالها حال أمة وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن أمة ليس فيها عتق طلبت إلى سيدها أن يزوجها عبدا ففعل فزوجها فلها الخيار فقيل له إن هذه لو شاءت لم تفعل والأخرى لم يكن لها أن تأبى وهذه قد طاوعت ولم يكن ليجبرها على النكاح قال لكنها فى حالها كلها في حدودها وكشف شعرها كالأمة فما
أرى إلا أن يكون لها الخيار ) .
(۲) بعده في ك ١ ، م : « إلى ) ..
الجزء 15 — ص ١٤