قال مالك : لا يدخُلُ على الرجل إيلاء في تظاهرِه ، إلا أن يكون الموطأ
مضارًا لا يُريدُ أَن يَفِيءَ من تَظاهرِه .
الرجل من أمته بإيلاء ، وأنها يمين لا حكم لها إلا الكفارة كسائر الأيمان ، الاستذكار ولما لم يَلْحَقِ الأمةَ طلاق ولا إيلاء ولا لعان ، فكذلك لا يَلْحَقُها ظهارٌ . ولما كانت اليمين تقعُ على كلِّ شيءٍ ، والظهار لا يقعُ على كلِّ شيءٍ ، كان في قسم ما يقعُ على الزوجات كالطلاق واللعَانِ . وأما احتجاجهم بظاهر قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ . فإن النساءَ تُحَرِّمُ أمهاتهن بالعقد عليهن قبل الدخول ، وليس كذلك الإماءُ ؛ لأنهن لا تُحرِّمْنَ أمهاتهن إلا بالدخول .
قال مالك : لا يدخُلُ على الرجل إيلاء في تظاهرِه ، إلا أن يكونَ مُضَارًا لا يريدُ أَن يَفيءَ مِن تظاهرِه .
قال أبو عمر : روى ابن القاسم في غير و الموطأ » » عنه ، قال : يدخُلُ الإيلاء على الظهار إذا كان مُضَارًا . قال : ومما يُعلَمُ به ضرره أن يقدر على الكفارة فلا يكفِّرَ ، فإذا عُلم ذلك وقف ؛ فإما كفر وإما طُلقت عليه امرأته .
وقال الشافعى : من ظاهر من امرأتِه ، ثم تركها أكثر من أربعة أشهر ، فهو مُظاهِرٌ ولا إيلاء عليه ؛ فإن الله عزّ وجلَّ حكم في الظهارِ بغير حكم
القبس
(۱) بعده في ح ، هـ ، م : ( لا ) . وينظر المدونة ٦١/٣.
I
الجزء 14 — ص ٦٠٥