موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٥٣

i الموطأ قال أبو عمر : فقد تبيَّن بهذه الأحاديث أنَّ الوضوء للصلاة ليس بواجب التمهيد على القائم إليها إذا كان على وضوء ، وأن دخول الوقتِ وحضور الصلاة لا يُوجبان على من لم يُحدِث وُضوءًا ، وعلماء المسلمين متفقون على ذلك ، فبان بهذا تأويل قول الله عزّ وجلَّ ومُراده من كلامه ، حيثُ يقولُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ الآية [المائدة : ٦] . وصح أنَّ المراد بذلك من لم يكن على وضوء ، ومَن كان على وضوء فإنما هو مندوب إلى ذلك ، له فيه فضلّ كامل ، تأسيا برسول الله . وثبت عن النبى فى قوله : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدخِلْ يده ، أو يغيس يدَه ، في وَضوئِه » الحديث . ما يدلُّ على أنَّ على القائم من النوم الوضوء . واختلف العلماء في النوم ، هل هو حدث كسائر الأحداث ، أم له حكم منفرد فى ذلك ؟ فجملة مذهَب مالك أنَّ كلَّ نائم استثقل نوما ، وطال نومه ، على أي حال كان ، فقد وجب عليه الوُضوءُ . وقال مالك : مَن نام يتحرى ويجتهد ؛ لأن الاجتهاد والتعويل على العلامات والأمارات أصل الشريعة في القبس المشكلات ، وهو المفزَعُ فى الأمر والنهي والحلال والحرام ، فمسألتنا بذلك أولى ، إذْ (۲) هي مثل ما ذكرنا أو أدنى . وأما من قال : يُريقُه . فقصد إزالة الشك لئلا يعود ثانيةً . وأما مَن فرَّق بين القِلَّةِ والكثرة فلا معنى له ؛ لأنّه سواء كثُرتِ الشبهات في المشكلات أو قلت ، فإنما المعوّل فيها على الدلالات والأمارات إلا أن يخرج الأمرُ عن حد الحصر فيسقط فيه التكليف . (۱) في م : ( تمسكنا ) . (۲) في ج ، م : الإشكال » . ٤٤٣
الجزء 02 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.