موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٤٨٨

الموطأ وروى معمر ، وابن عيينة ، وابنُ عُلَيَّةَ ، عن (۳) أيوب ، عن أبي قلابة ، الاستذكار أن ابن مسعود قال للنعمان بن بشير ، وكان قد آلى من امرأته : إذا انقضَتِ الأربعةُ الأشهر ، فاعترف بتطليقة (۳) وروى ذلك عن ابنِ عباس مِن وُجُوهِ (١()٤ قال أبو عمر : والصحيحُ فى هذا الباب ما ذهب إليه مالكُ ومَن تابعه ؛ لأن الله تعالى قد جعل للمُؤلى تربص أربعة أشهر ، لا سبيل فيها لامرأته عليه ، ومعلوم أن الجماع من حقوقها، ولها تركه والمطالبة به إذا انقضى الأجلُ الذى جُعِل لزوجها عليها فيه التربصُ ، فإن طلبته في حينٍ يجب لها طلبه عند السلطانِ ، وُقف المُؤلى ؛ فإما فاءَ ، وإما طلق . والدليل (0) قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : فَإِن فَاهُ و فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ [البقرة : ٢٢٦، ۲۲٧] . فجمعها في وقت واحد ، فلما أجمعوا أن الطلاق لا يقعُ في الأربعة الأشهر حتى تنقضى ، وأن الزوج لم يُخاطب بإيقاع الطلاقِ في القبس (۱ - ۱) سقط من : ح ، هـ . (۲) في الأصل ، م : « و » . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٤٥٧/٣. (۳) أخرجه عبد الرزاق (١١٦۳۹) عن معمر وابن عيينة به، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢٨/٥، وابن جرير في تفسيره ٦٨/٤ من طريق ابن علية به . (٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠ - ١١٦٤٢، ١١٦٤٤) ، وابن أبي شيبة ۱۲۸/٥، ۱۲۹، وابن جرير في تفسيره ٦٨/٤ - ٧٠، والبيهقي ۳۷۹/۷ (٥) في الأصل : « انقطع » . ٥٦٣
الجزء 14 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.