:
:
.
الموطأ
الاستذكار المدخول . وقال ابن أبي ليلى في : حرام ، وخليَّةٌ ، وبرِيَّةٌ ، وبَيْنونية : كلُّها ثلاث ثلاث ، ولا يُنَوَّى فى شيءٍ منها . وقال الأوزاعي : أما البائنة والبريَّةُ فثلاث ، وأما الخَلِيَّةُ ، فسمعتُ الزهرى يقولُ : واحدة أو ما نوى . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثورى فى : خَليَّةٌ ، وبَرِيَّةٌ ، وبائن : إن أراد طلاقا فواحدة
(۲)
بائن ، إلا أن يَنْوى ثلاثًا ، وإن نوى واحدةً أو اثنتين ، فهى واحدة بائنة . وقال زُفَرُ : إن أراد اثنتين كانت اثنتين . وقال عثمان البتّى نحو قول الثورى . وقال الشافعي في الخلِيَّةِ ، والبَريَّةِ ، والبائن ، والبيَّةِ : هو ما نوى ؛ فإن نوى أقل من ثلاث كان رَجْعِيًّا . قال : ولو طَلَّقها واحدةً بائنةٌ كانت رَجْعِيَّةٌ . قال أبو عمر : رُوى عن على بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، رضى الله عنهم ، فى الخَلِيَّةِ ، والبَرِيَّة ، والبائن ، والبيَّةِ ، أنها ثلاث . روى ذلك عنهم مِن وُجُوه فى كتاب «ابن أبي شيبة » ، و ( عبد الرزاق ) ، وغيرهما . وهو قول مكحول . وقاله ابن شهاب في
(۳
القبس
(۱) في م : ( بينونته ) .
(۲) في الأصل : ( و ) . والمثبت يقتضيه السياق ، وينظر مختصر اختلاف العلماء ٤٢٢/٢.
(ه) هنا
السقط
ينتهي من ج ، هـ ، والمشار إليه ص ٥٢٣.
- (۳) فى ح ، هـ : ( وابن عباس ) ، وبعده في م : ( وابن عباس ) .
(٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (۱۱۱۷۸، ۱۱۱۸٤، ۱۱۱۸۶)، وسنن سعيد بن منصور
(١٦٧٨، ١٦٧٩ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٦٦/٥، ٦٨
(٥) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٦٨/٥ ٦٩، ٧١.
-
۷۱
٥٢٦
الجزء 14 — ص ٥٢٦