موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٤٥

i الموطأ وكذلك هو صحيح " لكلِّ من ذكرنا مِن رُوايه فى هذا الكتاب عن أبي هريرة ، التمهيد وهو حديث مُجتمع على صحتِه عند أهل النقل . وأمَّا رِواية ابن عيينة لحديث أبى الزِّنادِ ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا حامد بنُ يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقَظَ أحدُكم من منامه فلا يَعْمِسُ يدَه في الماءِ حتى يَغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدرى أين باتت يده ) . قال أبو عمر : احتجَّ بعضُ أصحاب الشافعى لمذهبهم في الفرق بين ورودِ الماء على النجاسة وبين ورودها عليه بهذا الحديثِ ، وقالوا : ألا ترى أنَّ رسولَ اللهِ لما خاف على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون في يده نجاسة ، أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلها ، ولم يأمره بإدخال يده في الإناء ليغسلها فيه ، بل نهاه عن ذلك . " قال : فدلنا ذلك على أنَّ النجاسة إذا وردت على الماءِ القَليل أفسدته ومنعت من الطهارة به وإن لم تُغيّره . قال : ودلَّنا ذلك أيضًا على أن ورود الماءِ على النجاسةِ لا تضره ، وأنَّه بوروده عليها مُطهر المجموعة ( نحو منه . وأما إن كان الماء يسيرًا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه - عند القبس ابن القاسم - مطلقا ، وعند الشافعى مقيَّدًا بأقل من قلتين . وتعلق الشافعى بحديث مداره على ابن جريج : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " . وهو حديث لم (۱) بعده في ص ، ص ۱۷، م: «لهما و». (۲) - (۲) في ص ، ص ۱۷: «فدل » . (۳) أخرجه الشافعي ٤/١ من طريق ابن جريج (۳) ٤٣٥
الجزء 02 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.