الموطأ
الاستذكار ثلاثا ، فإن نوى ثلاثاً ، فهى ثلاث ، وإن نوى اثنتين ، فهي واحدة ، وإن لم يَنْوِ طلاقها ، فهى يمين ، وهو مُؤلِ ، وإن نوى الكذبَ ، فليس بشيءٍ . وقال زُفَرُ مثل ذلك كله ، إلا أنه قال : إن نوى اثنتين ، فهى اثنتان . والقول السادس ، قاله إسحاق وغيره قبلَه ، قالوا : مَن قال لامرأته : أنتِ على حرام . لَزِمه كفارة الظُّهارِ ، ولم يَطَأُها حتى يُكَفِّرَ . والقول السابع ، قاله جماعة من التابعين وغيرهم ، قالوا فى الحرام هى يمين يُكفِّرُها ما يكفرُ اليمين . إلا أن قال : هى يمين مُغلَّظَةٌ . ومَن قال : هي يمين . فحُجَّتُه قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: 1] . وكان حرَّم
بعضهم
على
(۲)
(۱)
.
نفسه ماريةَ سُرِّيَّتَه ، ثم قال الله تعالى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم : ۲] . وفى هذا اختلاف كثير . والقول الثامن ، أن تحريم المرأة كتحريم الماء ليس بشيءٍ ، ولا فيه كفارة ولا طلاق ؛ لقوله عزّ وجلَّ : لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة : ۸۷] .
•
°)
قال أبو عمر : قد رُويت هذه الأقوال كلها عن جماعة من (4)
。)
جماعة السلف .
القبس
(۱) في ح ، هـ : « يظاهر » . (۲) في الأصل، م : «غيرهم».
(۳) ينظر الدر المنثور ٥٧٠/١٤ - ٥٧٥
(٤) في ح ، هـ : «الآثار ) .
ره
—
ه في ح ، هـ : « علماء » .
الجزء 14 — ص ٥١٦