الموطأ
التمهيد في شيءٍ مِن ذلك كله خِلافًا إِلَّا فى النَّوَاةِ ، فالأكْثَرُ أَنَّها خَمْسَةُ دراهم . وقال أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ : وَزْنُ النَّوَاةِ ثلاثة دراهم وثُلُثٌ . وقال إسحاق : بل وَزْنُها خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . وقد قيل : إِنَّ النَّوَاةَ المذكورة في هذا الحديث نَوَاةُ التَّمْرَةِ ، وأَرادَ وَزْنَها . وهذا عندى لا وَجْهَ له ؛ لأنَّ وَزْنَها مَجْهُولٌ ، وأَجْمَعُوا أنَّ الصَّداق لا يكونُ إِلَّا معلوما ؛ لأنَّه مِن بابِ المُعَاوَضاتِ . وقال بعضُ المالكيين : زِنَةُ النَّوَاةِ بالمدينةِ رُبُعُ دينار. واحتج بحديث يُرْوَى عن الحَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةَ ، عن قتادة ، عن أَنَسٍ ، أَنَّ عبد الرحمنِ بن عَوْفٍ تَزَوَّجَ امرأة من الأنصارِ ، وأَصْدَقَها زِنَةَ نواةٍ مِن ذَهَبٍ ، قُوْمَتْ ثلاثَةَ دراهم وربعا ) . وهذا حديث لا تقوم به حُجَّةٌ لضَعْفِ إسنادِه .
وأجمع العلماء على أنَّه لا تَحْدِيدَ فى أَكْثَرِ الصَّداق ؛ لقول الله تعالى : وَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا [النساء : ٢٠] . واخْتَلَفُوا في أقل الصداق ؛ فقال مالك : لا يكونُ الصَّداق أقل من ربع دينار ذهبًا ، أو ثلاثة دراهم كَيْلا . واعْتَلَّ بعضُ أصحابنا لذلك بأنَّها أَقَلُّ ما بَلَغَه في
القبس
(۱) النواة مقدارها بالأوزان المعاصرة ١٤,٨٥ غراما ، أو ١٤,٨٨ على حسب الاختلاف في وزن الخمسة دراهم. ينظر المقادير الشرعية . بحث بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (السنة السادسة عشرة – العدد السابع والأربعون)
ص
۲۹۸
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨٧/٤ من طريق حجاج بن أرطاة به ، وفيه : ( وثلث » .. بدلا
وربعا ) . وينظر فتح البارى ٢٣٤/٩، ٢٣٥ .
من
٤٢٠
الجزء 14 — ص ٤٢٠