الموطأ
قال أبو عمر : هذا قول يَحتمل أن يكونَ لضرورة دعته إلى ذلك . وقال التمهيد الثورى والأوزاعي : إذا استَعِينَ بأهل الذِّمَّةِ أُسهم لهم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يشهم لهم ، ولكن يُرضَحُ . وقال الشافعى : يَستأْجِرُهم الإمام من مال لا مالك له بعينه ، فإن لم يَفعَلْ أعطاهم من سهم النبي الا الله وقال فى موضع آخر : يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين . قال أبو عمر : قد اتفقوا أنَّ العبد ، وهو ممَّن يجوز أمانه ، إذا قاتل ، لم
يُسهم له ، ولكن يُرضَحُ له، فالكافرُ أولى بذلك ألا يُسهم له .
وفيه جواز العارية والاستعارة ، وجواز الاستمتاع بما استعير ، إذا كان على المعهودِ ممَّا يُستعارُ مثله . وحديثُ صَفْوَانَ هذا في العارِيَّةِ أصل في هذا الباب . وقد اختلف الفقهاء فى ضمان العاريَّة ؛ فذهَب مالك
(").
وأصحابه إلى أنَّ العاريَّةَ أمانةٌ غيرُ مَضمونَةٍ ، إذا كانت حيوانا أو ما لا يُغابُ عليه ، إذا لم يتعد المستَعِيرُ فيه ولا ضَيَّعَ ، وكذلك ما يُغابُ عليه أمانةٌ أيضًا إذا ظهَرَ هَلاكُه وصَحَّ ، من غير تضييع ولا تَعَدٌ ، فَإِن خَفِيَ هلاكه ضُمِن ، ولا يُقبل قول المستعير فيه إذا ادَّعَى هلاكه وذهابه ، ولم يُقِم على ما قال بينَةً ، ويُضمَنُ أبدًا إذا كان هكذا ، ولا يُضمَنُ إذا كان هلاكه ظاهرًا
القبس
(۱) في ي : يستأجر ) .
(۲) في ي : «العشاء .
۳۹۷
الجزء 14 — ص ٣٩٧