الموطأ
التمهيد غير الطلاقِ ، فإنَّما تجِبُ بعد ارتفاعِ النكاح ، وأما مع بقاء النكاح فلا
عِدَّةَ .
قال أبو عمر : لو ارتفعَ النكاح ما كان يُعرَضُ الإسلامُ على الثاني منهما معا ، وقد أجمعوا على ذلك فى الفور ؛ رُوى عن عمر وابنِ عباس ، الْفُرْقَةُ بين الزوجين إذا أسلَمَتِ المرأةُ الدِّمِّية ، وأبَى زوجها أن يُسلِمَ ، ولم يَعْتبر أ
اتای (۲) العدة .
وذكر ابن أبى شيبة ) : حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ، قالا في النصرانية تُسلم تحتَ زوجها : أَخْرَجَها عنه الإسلام . وروَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عَن زِيادٍ الْأَعْلَمِ ، ، عن زياد الأعلم ، عن الحسن في النصرانية تكون تحت النصرانى ، فتُسلِمُ قبلَ الدُّخول ، قال : فرَّق بينهما الإسلام . وروى عن على بن أبى طالب نحو قول مالك والشافعي ، وحسبُكَ بقول ابن شهاب ، أنَّه لم يبلغه غيرُ ما حَكَى في حديثه المذكور في هذا البابِ ، وأنَّه أحَقُّ بها إن أسلَمَ في عِدَّتِها .
وذكر حماد بن سلمةَ ، قال : أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بن عمر ، عن الزهري ،
القبس
(۱) فى النسخ : ( يعتبر » . والمثبت هو الصواب .
(۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٦٥٤، ١٢٦٥٥) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ۹۰، ۹۱.
(۳) ابن أبي شيبة ٩٠/٥.
۳۹۲
!
الجزء 14 — ص ٣٩٢