الموطأ
الاستذكار
التمهيد
القبس
نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ۱۱۷۱ - مالك ، عن ابن شهاب ، أنه بلغه أن نساءٌ كُنَّ في عهدِ
(1)
قال أبو عمر : قول ابن شهاب هو قول مالك ؛ لأنه لَمَّا ملك بعضها انفسخ نكاحهما ، ولم يَحِلَّ له وطوها ؛ لأنه لم يملك جميعها ، فإن وطئها لحقه ولدها ، وقُومَتْ عليه لشركائه . وأما قولُ قتادةَ ، فإنه يقولُ : إِنَّه لا ينفسِحُ النكاح إلا بملك جميعها ، ويطوها بنكاحه ، ولا يزيدُه مِلْكُ اليمين إلا قوة .
(۲)
قال أبو عمر : ولو أن عبدا تزوج بإذنِ مولاه على صداق معلوم ، فضمنه السيد ، ثم إنه دفَع عبده ذلك إلى زوجته ، فملكته بمهرها - كان النكاح مفسوخا ، فإن كان دخل بها ، فلا شيء على السيد ، وإن كان لم يدخُلْ بها ، فلا شيء لها عند مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة . وقال الثورى
والليثُ : لها نصفُ المهر .
مالك ، عن ابن شهاب ، أنَّه بلغه أنَّ نساء كُنَّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
نكاحُ المُشْرِكِ إذا أسلمت زوجته قبله
هذه مسألة عظيمة ، فيها تفصيل طويلٌ ، وتعليل كثير ؛ فقد يُسلمان
.
(
(۱) في ح ، هـ : لم يفسخ .
(۲) في م: «عنده » ، وبعده في الأصل ، م :
٣٧٦
الجزء 14 — ص ٣٧٦