الموطأ
الاستذكار ابن سعد ، والمزنى صاحب الشافعي ، وداود بنُ على ، كلُّهم يقولون : مَن غسل ذراعيه أو رجليه قبل أن يغسل وجهه ، أو قدم غسل رجليه قبل غسل يديه ، أو
(1)
مسح رأسه قبل غسل وجهه ، عامدًا أو غير عامدٍ ، فذلك يُجزِتُه إذا أراد بذلك
الوضوء الصلاة
(۲)
وحجتهم أن الواو لا توجب التعقيب ، ولا تعطى رتبةٌ عند جماعة البصريين من النحويين . وقالوا فى قولِ العرب : أعط زيدًا وعَمْرًا دينارًا دينارًا : إن ذلك إنما يوجب الجمع بينهما في العطاء ، ولا يوجب تقدمة زيد على عمرو في العطاء . قالوا : فقوله تعالى : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [المائدة : ٦] . إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة فى الغسل، ولا يوجب النسق ، وقد قال الله تعالى : وَأَتِمُوا الحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] . فبدأ بالحج قبل العمرة ، وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجلُ قبل أن يحج ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] . وجائز لمن وجب عليه إخراج زكاته في حين صلاة أن يبدأ بإخراج الزكاة ، ثم يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع ، وكذلك قوله تعالى : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء : ٩٢] . لا يختلفُ العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة أن يُخرج الدية ويسلّمها قبل أن يحرِّرَ الرقبة ، وهذا منسوق بالواو ، وهذا كثير في
القبس
(۱) بعده في ص : ( لا ) .
(۲) في ص : للصلاة ) .
(۳) في ص : ( الترتيب ) .
٤٢٠
الجزء 02 — ص ٤٢٠