الموطأ
الاستذكار يُجيز مولاه نكاحه ذلك – ثلاثا ، لم تَحِلَّ له إلا بعد زوج . قال : وكلُّ عبدٍ ينكح بغير إذن سيده ، فالطلاق بإذن السيد ، فإن نكح
بإذن سيده فالطلاق إليه ، ليس إلى سيده منه شيء .
قال : ولو أن عبدا نكح بغير إذن سيده ، وعلم السيد بذلك فأنكره ، ثم قال : قد أجزتُه فى نكاحه ذلك . كان جائزا . قال : ولو كان
({
(۳)
بيعًا ، فقال : قد أجزتُ . بعد أن أنكر ، لم يلزم البيع )
وقال مالك فى الأمة تتزوج بغير إذن مولاها : نكاحها باطل ؛ أجازه مولاها أو لم يُجِزه ؛ لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده ، والأمة لا
تلى عقد النكاح على نفسها ولا على غيرها .
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغ السيد نكاح عبده، وأجازه، جاز ، وإن طَلَّقها العبد قبل أن يُجيز المولى ، لم يقع طلاقه ، وكانت متاركة للنكاح .
وقال الثوري : يجوزُ نكاح العبد إذا أجازه المولى . قال : وأَحبُّ إلى أن
(1)-
يستقبل. وحكاه عن إبراهيم .
القبس
(۱) في ح ، هـ : «طلاقا بتا » .
-
(۲)
(۲
سقط من : ح ، هـ
(۳) في ح ، هـ : مكانه » .
٤)
-
(٤) في الأصل ، م : « فقد » . والمثبت يقتضيه السياق .
(ه) في الأصل : ( يقطع ) .
(٦) في م : ( يستأنف » . وينظر مختصر اختلاف العلماء ٣٦٢/٢
٣٦٨
الجزء 14 — ص ٣٦٨