١١٥١ – مالك ، عن أبي الزبير المكئ ، أن عمر بن الخطاب أُتي الموطأ بنكاح لم يَشهَدْ عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ، ، ولا أجيزه ، ولو كنتُ تقدَّمتُ فيه لرجمتُ
مالك ، عن أبي الزبير المكي ، أن عمر بن الخطاب أُتِي بنكاح لم يَشْهَدُ الاستذكار عليه إلا رجل وامرأةٌ ، فقال : هذا نكاح السر، ولا أجيزه ، ولو كنتُ
تَقَدَّمْتُ فيه لَرَجَمْتُ (۱)
قال ابن وضاح : هذا تغليظ من عمر .
قال أبو عمر : معلوم أن الرَّجمَ إنما يجب على الزاني ، والزاني من وطئ
فَرْجًا لا شُبهة له في وطيه .
المسألة الثانية : ذكر نكاح السرّ ، وله صورٌ ؛ أشدُّها مالم يَكُن فيه شاهد ، القبس الذى يُرْجَمُ فاعله إذا عُثِر عليه فادَّعاه ولم يُثْبِته . فأما إذا وقعت الشهادة عليه وهو وتواصوا بكتمانه ، فقد اختلف فيه علماؤنا ، والصحيح جوازه ؛ لأن الله تعالى جعل الشهادة غاية الإعلام. وقد يكون التواصى بالكثمانِ لغَرَضِ لا يعود إلى النكاح ، فلا يَقْدَح ذلك فيه ، وأحاديث الإعلان بالنكاح والضَّرْب عليه
(۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٥٣٤) ، وبرواية يحيى بن بكير (٤/١٢ظ مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (۱٥۰۸) . وأخرجه الشافعی ،۲۲۵ ۲۳۵۷، والبيهقى ١٢٦/٧ من طريق
مالك به . (۲) فی د : ( حديث ) .
٢٤١
( موسوعة شروح الموطأ ١٦/١٤ )
الجزء 14 — ص ٢٤١