الموطأ وتعالى قال : وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ . فإنما حرَّم ما كان تزويجا ، ولم يذكر تحريم الزني ، فكلُّ تزويج كان على وجه الحلال يُصيب صاحبه
امرأته
تَه ، فهو بمنزلة التزويج الحلال . فهذا الذي سمعتُ ، والذي عليه
أمرُ الناس عندنا
الاستذكار ذلك ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال : وَأُمَهَتُ نِسَآبِكُمْ الله . فإنما حرَّم ما كان تزويجا ، ولم يَذْكُرْ تحريم الزنى ، فكلُّ تزويج كان على وجه الحلال
يُصِيبُ صاحبه امرأته ، فهو بمنزلة التزويج الحلال . فهذا الذي سمعتُ ، والذي عليه أمر الناس عندنا .
القبس بيده ، وكتبه للناس بنفسه ، وقرأه عليهم طُولَ عُمُرِهِ : إِن الزِّني لا يُحَرِّمُ ؛ فإن الحرام لا يُحَرِّمُ الحَلالَ . وإن كان قد أفتى لبعض أصحابه في المجالس بالتحريم ، حَسَبَ ما قاله أهلُ العراق ، والمسألة مشهورة فى الخلاف بين العلماء ، ولكن الصحيح عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ أن الزنى لا يوجِبُ حرمة ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ جعل المُصاهَرةَ مِنَّةٌ عددها على الخليقة ، فقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان : ٥٤] . في مَعْرِض الامتنان والكرامة ، والمِنَّةُ لا تتعلق بالمعصية ؛ ألا ترى أن النسب لم يتعلَّق به ؟ ولذلك قال مالك في الموطأ » : هذا الذي سمعتُ ، وهذا الذى عليه أمرُ الناس عندنا . وقال : إن الذى حرَّم الله تعالى ما أُصيب بالحلال على وجه الشبهة في النكاح . قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ اباؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ الآية . وهذه الآية من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم
1)
.
(۱
٢٢٦
سقط
د. من
(۱ - ۱)
الجزء 14 — ص ٢٢٦