الموطأ
له نكاح الأخرى . والذى عليه الفقهاء أنه لا بأس بذلك ، وأنَّ المراعي في التمهيد هذا المعنى النسبُ دون غيره من المصاهرة ، فإنه لا بأسَ أَنْ يَجْمَعَ الرجلُ
بين امرأة الرجل وابنته من غيرها . وقد فرَّق قوم من جهة النظر بين امرأة الرجل وابنته ، وبين المرأة وعمتها ، بأن قالُوا في هاتين وما كان مثلهما أيتهما جُعِلَتْ ذكرًا لم يَحِلَّ له الأخرى ، وأمَّا امرأة الرجل وابنته من غيرها
(1)
.
:
فإنه لو كان موضع البنتِ ابن لم يَحِلُّ له امرأة أبيه . وبقى فيها وجه آخَرُ ؛ وذلك أن يجعَلُوا موضع المرأة ذكرًا ، فتَحِلَّ له الأُنثى ؛ لأنه رجلٌ أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبي ، وليس الأختان – ولا العمَّةُ ابنة أخيها ، والخالة مع ابنة أختها - كذلك ؛ لأنَّ هؤلاء أَيَّتُهما جُعِلَتْ ذكرًا لم تَحِلَّ له الأخرى ، فقف على هذا الأصل، فعليه جماعة أئمة الفتوى . والحمد
لله .
والرَّضاعة فى هذا الباب كالنسب . ذكر عبد الرزاقِ
(
عن
أنه الثوري ، عن جابر ، عن عكرمة، عن ابن عباس العمَّةَ کړه
والخالة من الرضاعة .
،
وعن ابن جريج ، عن عطاء قال : قلتُ له : أَيجمعُ الرجلُ بين المرأةِ
(۱) في ص ، ص ۱۷: ( ابنه » .
(۲) عبد الرزاق (١٠٧٦٠).
۲۱۱
القبس
الجزء 14 — ص ٢١١