موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٠٩٧

الموطأ التمهيد وهذا عند جماعة من أهل العلم لمن كانت له غيرُها ؛ لأَنَّ من لم يكن له غيرُها فمُقَامُه كله عندَها ، ومَبِيتُه في بيتها ، والقَسْمُ إِنَّما هو في المَبِيتِ ، لا في النهار . وقالت طائفة من العلماء : إنَّه يلزمه المُقَامُ عند البكر سبعًا وعند النيب ثلاثا - على ظاهر الحديثِ - نهارًا وليلا ، ثم يقسِمُ بعد في المَبيتِ إن كان له غيرها . وعلى حسب هذا الاختلافِ ، اختلفوا في المُقَامِ عندها ؛ هل هو من حقوقها ، أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها ؟ فقالت طائفة : هو حق للمرأةِ ؛ إن شاءت طلبته ، وإن شاءت تركته . وقال آخرون : هو حق للزوج على نسائه ؛ إن شاء أقام عندها ، وإِن شاء لم يُقِمْ ، وسوَّى بينها وبين سائر نسائه . وكلا القولين قد رُوِيَ أيضًا عن مالك رحمه ، وظاهر الحديث يشهَدُ لقول من جعَله من حق المرأة ؛ لقوله : ( للبكر سبع ، وللشَّيبِ ثلاث » . ويُوجِبُ عليه في البكرِ على كلِّ حالٍ أَن يُقِيمَ عندها سبعًا ، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثا ، على عموم الآثارِ . وهو قول جماعة أيضًا من فقهاء الأمصار ، وهو أمرٌ معمول به عندهم ، وحسبك بقول أنس : الله ، مضَتِ السنَّةُ بذلك . وبالله التوفيق . القبس (1) - (١) فى ص : ( وإن لم يكن له غيرها ، فالسنة ) . ۱۷۲
الجزء 14 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.