موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٠٧١

الموطأ مال فالصداق فى مال الغلام ، إلا أن يُسمّى الأب أن الصداق عليه ، الاستذكار وذلك النكاح ثابت على الابنِ إذا كان صغيرًا وكان في ولاية أبيه · أبيه إذا كان الغلامُ يومَ تزوّج لا مالَ له ، وإن كان للغلام مالٌ فالصداق في مال الغلام ، إلا أن يُسَمِّيَ الصداق عليه ، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرًا وكان في ولاية أبيه . قال أبو عمر : لم يختلف مالك وأصحابه في الأبِ يُزوج ابنه الصغير وله مال ، أن الصداق الذى يُسَمِّيه أبوه في مال الغلام لا في مال الأب ، وسواء سكت عن ذلك أو ذكره ، إلا أن يَضْمنَه الأب ، للابن فإن ضمنه وبَيَّن ذلك ، لزمه إذا حمَل عن ابنه وجعله على نفسه واختلفوا إذا لم يكن للابن مالٌ ؛ فقال ابن القاسم : إذا لم يكن مال فالصداقُ على الأب ، ولا ينفعه أن يجعله على الابن. وقال أصبعُ : أراه على الابن كما جعَله . وقال ابنُ المؤاز : هو على الأب، إلا أن يوضح ذلك ويُبينه أنه على الابن، فلا يلزم الأب، ويكون الابن بالخيار إذا بلغ ، فإذا دخل لم يكن عليه إلا صداق المثل. وقال عيسى : بل الصداق المُسَمَّى . ملكه . قال أبو عمر : لا معنى لصداق المثلِ هلهنا ؛ لأن المُسَمَّى معلوم جائز ۱) (۱ والصواب ما قاله عيسى رحمه الله على أصل مالك . وقال القبس (*) إلى هنا ينتهى السقط من ح ، هـ ، والمشار إليه ص ١٤٢ (۱ - ۱) في ح ، هـ : ( مالك على أصل عيسى ) ١٤٦
الجزء 14 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.