موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٠٤٣

الموطأ التمهيد التأويل أيضًا ؛ لأنه جائز أن يكونَ علَّمه الله ، ثم أخذ عليه أجرًا ، ونحو هذا . واختلف الفقهاء أيضًا في حكم المصلى بأُجْرةٍ ؛ فروَى أَشهَبُ ، عن مالك ، أنه سئل عن الصلاةِ خلفَ من استُؤْجر في رمضان يقوم بالناسِ ، فقال : أرجو ألا يكونَ به بأسٌ ، إن كان به بأس فعليه . وروى عنه ابنُ القاسم أنه كرهه وهو أشدُّ كراهية له في الفريضة . وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور : لا بأس بذلك ، ولا بأس بالصلاة خلفه . وذكر الوليد بنُ مَزْيَدٍ ، عن الأوزاعى ، أنه سُئِل عن رجلٍ أم قومًا فأَخَذ عليه أجرًا ، فقال : لا صلاة له. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه . وهذه المسألة مُعلَّقةٌ من التي قبلها ، وأصلهما واحدٌ . وفى هذه المسألة اعتلالات يطول ذكرها . وفيه أيضًا من الفقه أن الصَّداق كلُّ ما وقع عليه اسم شيءٍ مما يصح تملكه ، قل أو كثر ؛ لأن النبل لم يقل له : التمس ربع دينار فصاعدا . ولا عشرة دراهم فصاعدًا . ألا ترى إلى قوله : « هل عندك من شيءٍ تُصدقها ؟ ) . ثم قال : ( التمس ولو خَاتَماً من حديد » ؟ فقال أصحابنا : يريدُ بقوله : ( التمش شيئًا » . و : « هل عندك من شيءٍ ؟ » . أى : من شيء تُقَدِّمُه إليها من صداقها ؛ لأن عادتهم جرت بأن يُقدِّموا من الصداقِ بعضه . وقال الشافعى وأصحابه : يريد شيئًا تُصدِقُها إياه ، فيَقتَضِى أن كلَّ القبس (۱) في ص ١٦ : ( ليؤم ) . ۱۱۸
الجزء 14 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.