موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٠١٤

الموطأ قال : فإن لم يكن ولى القرابة من العصبة ، فليس بولئ ، والسلطان ليس الاستذكار بولى إلا لمن لا ولئ له من العصبية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « السلطان ولى من لا ولى له ) (1) وقال الثورى : الأولياءُ العَصَبَةُ . كقول الشافعي . وقال أبو ثور : كلُّ من وقع عليه اسم ولى فله أن يُنكِحَ . وهو قول محمد بن الحسن . وقال أحمد ابن حنبل وإسحاق في النكاح بغير ولى نحو قول الشافعي . وقال إسحاق بن منصورٍ : قلتُ لأحمد بن حنبل : إذا تزوجها بغير ولى طلقها ؟ قال : أحتاط لها ) وأُجيرُ .طلاقه . قال إسحاق : كلَّما طلقها ثم (1) وقد عقد النكاحَ بغير ولى لم يقع عليها طلاق ، ولا يقعُ بينهما ميراث ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فنكاحها باطل ) . ثلاثا ، والباطل مفسوخ ، فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فليس الولى عندهم من أركان النكاح ولا من فرائضه ، وإنما هو من كمال النكاح وجماله ؛ لئلا يلحقه عارُها ، فإذا تزوجت كُفْعًا جاز ، بكرًا كانت أو تيبا . وقالوا : في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسها مِن وَليّها ) . دليلٌ على أن لها أن تُزَوِّجَ نفسها ؛ لأنه لم يَقُلْ : إنها أحَقُّ بنفسها فى الإذنِ دونَ العَقْدِ . قالوا : ومَن ادَّعى أن النبي القبس (۱) تقدم تخريجه ص ٤٩ (۲) في الأصل : « لهما ) ٥٢ -- (۳ - ۳) في النسخ : ( إنه أحق بها ) . والمثبت مما تقدم ص ٦٤ . ۸۹
الجزء 14 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.