موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٨٠٠٢

الموطأ لم يرضَه ، فإذا علمه ورضيه جازَ ؛ لأنَّ عِيبَ النِّكَاحِ مِن قِبله ، وإن فرَّقَ التمهيد بينهما كان طلاقا ، بمنزلة من إليه طلاق زوجة رجل ، فإن لم يطلق ثبت النكاح . وقال عبد الملك بن الماجشون فى العبد يتزوج بغير إذن سيده ، والمولى عليه يتزوج بغير إذن وليه ، ثم يعتق العبد ، ويلى اليتيم نفسه ، مِن قبل أن يُفسخ نكاحُهما : إنَّ نكاحهما يثبتُ . قال : ولو أنَّ أمةً تزوجت بغير إذن سيدها ، ثم أمضاه ، لم يمضِ . وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك فى العبد والأمة مثل ذلك . قال ابنُ القاسم : لأنَّ العبد يعقد نكاح نفْسِه ، والأمة لا تعقد نكاح نفسها ، فعقدها نكاحها باطل . قال ابن القاسم : ولو باعه السيد قبل أن يعلم بنكاحه ، لم يكن للمشترى أن يرد نكاحه ، وله أن يرد البيع إن شاء ، إذا علم بذلك ، فإن رَدَّه كان للبائع إجازة النكاح ورَدُّه . وقال عبد الملكِ : لو أنَّ رجلاً زوَّجَ غلامًا لغيره جاريته أو جاريةً غيره ، ثم عليم السَّيِّدُ فأجاز ، قال : يمضى النكاح ، وإنما ذلك كتزويج اليتيم والعبد إذا أمضاه الولى والسيد . قال أبو عمر : هذا ولم يختلف قولهم أَنَّ نكاحَ الأَمَةِ بغير إذن سيدها ورضاه باطل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ذلك النكاح موقوف على من إليه إجازته من الأولياء ، وكذلك نكاح الأمة والعبد ، هو موقوف على إجازة السيد ، قياسًا على البيع الموقوفِ على إجازة السيد ؛ استدلالا بحديث الشاتين ، من حديث عروة البارقى وحكيم بن حزام ، ولإجماع (1) القبس (1) أخرجه أبو داود (۳٣٨٦) ، والترمذى (۱۲۵۷) من حديث حكيم بن حزام . ۷۷
الجزء 14 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.