موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٧٩٩٢

لیگ الموطأ واختلفوا في الأب ، هل يُجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أم لا ؟ التمهيد فقال مالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكرًا كان لأبيها أن يُجبرها على النكاح ، ما لم يكن ضررًا بينا ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة . وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وجماعة . وحجَّتُهم أنَّه لما كان له أن يزوجها وهي صغيرة ، كان له أن يزوجها وهى كبيرة إذا كانت بكرًا ؛ لأنَّ العلَّةَ البكورةُ ، ولأنَّ الأب ليس كسائر الأولياء ، بدليل تصرفه في مالها ونظره لها ، وأنَّه غيرُ متّهم عليها ، ولو لم يجز له أَنْ يَزْوِّجَها وهى بكر بالغ إلا بإذنها ما جازَ له أنْ يزوّجَها صغيرة ، كما أنَّ غير الأب لما لم يكن له أن يزوجها بكرًا بالغا إلا بإذنها ، لم يكن له أن يزوجها صغيرةً ، فلو احتيج إلى إذنها في الأب ما زوَّجَها حتى تكون ممن لها الإذن بالبلوغ ، فلمَّا أجمعوا على أنَّ للأبِ أنْ يزوّجَها صغيرةً - وهى لا إذن لها - صح بذلك أن له أن يزوجها بغير إذنها كبيرة ) ما كانت بكرًا ؛ لأنَّ الفرقَ إِنما ورَد بينَ التَّيْبِ والبكر ، على ما قدمنا ما قدَّمنا . ومن حجَّتِهم أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تنكَحُ اليتيمةُ إِلَّا بإذنها . لأنَّ فيه دليلا على أنَّ غير اليتيمة تنكح بغير إذنها ، وهي البكر ذاتُ الأب ، وكذلك قوله : «التَّيْبُ أحقُّ بنفْسِها» . فيه دليلٌ على أنَّ البكر وليها أحق منها ، وهو الأب . حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ محمد الزّعفرانيُّ ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، القبس (۱) سقط من : ص ۲۷ ، وفى الأصل ، م : « كائنة » . צר
الجزء 14 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.