الموطأ
التمهيد «الأيمُ أحقُّ بنفسها . فيه دليلٌ على أنَّ لها أن تزوّج نفْسَها ؛ لأنَّه لم يقل : إنَّها أحقُّ بنفسها فى الإذنِ دونَ العقدِ . ومن ادَّعَى أَنَّه أرادَ الإذنَ دونَ العقدِ فعليه الدليل . قالوا : والأيم كلُّ امرأة لا زوج لها ، بكرًا كانت أو تيبا . قالوا : فالمرأة إذا كانت رشيدة جاز لها أن تلى عقد نكاحها ؛ لأنَّه عقد أكسبها مالاً ، فجازَ أن تتولاه بنفسها ، كالبيع والإجارات . قالوا : وقد أضافَ اللهُ عزَّ وجلَّ النكاح إليها بقوله : حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة : ۲۳۰] . وبقوله : أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة : ۲۳۲] . وبقوله : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة : ٢٣٤] .
(۱)
وأما مالك وأصحابه ، فهذا الحديث عندهم إنما هو في اليتيمة ، بكرًا كانت أو ثيبا ، والولى عندهم مَن عَدا الأب هلهنا . وقد مضى هذا القولُ ووجهه ، فلا معنى لإعادته ، فما تأوَّله أصحاب أبي حنيفة في هذا الحديث فغيرُ مسلَّم لهم . وأمَّا احتجاجهم بقوله عزَّ وجلَّ : حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا . فإنَّما هذا على ما يجبُ مِن النِّكاح الذي أمر الله عزَّ وجلَّ ورسوله ) ، ومنه الولى ، والصَّداقُ ، وغير ذلك . وفى هذه المسألة كلامٌ كثيرٌ ، واعتراض طويل لكلِّ فريق من هؤلاء على صاحبه يطول ذكره ، ولو أتينا
ار ادا کر دی
القبس
(۱) بعده فى ص ، ص ۱۷ ، م : « قال أبو عمر : أما قوله : (الأيم أحق بنفسها من وليها » . فإنما ورد للفرق بين حكم الشيب والبكر فى الإذن ، هذا هو قول الشافعى وغيره ممن يقول : إن الولى
هلهنا الأب ) . (۲) ليس في : الأصل ، ص ١٦ .
:
الجزء 14 — ص ٦٤