موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٧٩٨٥

i الموطأ (1) التمهيد والمؤمنون في الجملة هكذا ، يرثُ بعضُهم بعضًا، فلو أنَّ رَجُلًا مات لا وارثَ له لكان ميراثه للمسلمين ، ولو جنّى جناية لعقل عنه المسلمون ، ثم تكون ولاية أقرب من ولاية ، وقرابة أقرب من قرابة ، فإِنما يجوزُ النِّكَاحُ على جهته ، وبمن هو أولى بالمرأة ، وبمن لو تشاجروا وترافعوا إلى الحاكم لجعل أمر المرأةِ إلى ذلك الرَّجل ، فإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولى لها ، فإنَّها تصير أمرها إلى مَن يوثَقُ به من جيرانها ، فيزوجها ، ويكونُ هو وَليَّها في هذه الحال ؛ لأنَّ الناسَ لابد لهم من التزويج ، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكنُ ، وعلى هذا قال مالك فى المرأة الضعيفة الحال أنَّه يزوّجُها مَن تُسندُ أمرها إليه ؛ لأنَّها ممن تضعُفُ عن السلطان ، وأشبَهتْ مَن لا سلطان بحضرتها ، ورجعت في الجملة إلى أنَّ المسلمين أولياؤها ، ولذلك قال مالك فى المرأة التى لها أولياء أنَّه يزوّجها ذو الرأي منهم وإن كان أبعد إليها من غيره ، على ما قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذى الرَّأي مِن أهلها ، أو السلطان (٣) . لأنَّ ذلك وجه من وجوه إنكاحها ، بل هو أحسنُه ؛ لأنَّه لو رُفع إلى الحاكم أمرها لأسنده إلى ذلك الرجل . قال إسماعيل : وإذا صيَّرَتِ المرأةُ أمرها إلى رجل وتركت الأولياء ، فإنَّها أَخَذتِ الأمرَ مِن غير وجهه ، وفعلت ما ينكره الحاكم عليها وينكره المسلمون ، فيفسَخُ ذلك النّكاحُ مِن غيرِ أَنْ يُعلم حقيقةُ أَنَّه حرام – لما (۲) القبس (۱) في ص ۱۷ ، ص ۲۷ : « لمن » . (۲) سيأتي في الموطأ (۱۱۲۸) . 7.
الجزء 14 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.