الموطأ
التمهيد النهي حقه أن يُمثَل الانتهاء عنه ، ومعناه الزجر والإبعاد والوجوب ، لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له ، ولولا ذلك لم تصح عبادة ولا فريضة . وقد أوضحنا هذا الباب في غير موضع من هذا الكتاب .
القبس
والحمد لله .
وقال مالك فيما ذكر ابن القاسم وغيره عنه : إذا كانت المرأة معتقةً أو مسكينة دنية لا خطب لها ، أو المسالمة ، أو المرأة تكون في قرية لا
مالك
:
سلطان فيها ، فلا بأس أن تستخلفَ رجلا يزوِّجُها ، ويجوز . قال مالك وكل امرأة ذاتِ نسب وغنّى وقدْرٍ ، فإنَّ ذلك لا ينبغى أن يزوّجَهَا إِلَّا ولى أو السلطان . فإن فوَّضَتْ أمرها إلى رجل فزوجها ، فرضى الولى بعد ذلك ؟ وقف فيه مالك لما سئل عنه ، وإن أراد الولى فسخه بحِدْثانِ التزويج فله ذلك ، وإن طال وولدتِ الأولاد وكان صوابا ، لم يجز الفسخ . وقال في قوم من الموالى يأخذون الصَّبيَّةَ من الأعراب فتُربَّى ، أنه يجوز نكاح الذى ربّاها عليها . قال : وأجاز مالك للرجل أن يزوّج المرأة وهو من فخذها ، وإن كان ثَمَّ من هو أقعد ) بها منه . قال ابن القاسم : وإن كانت بكرًا فزوجها ذو الرَّأي ، وأصابَ وجهَ الرَّأي ، ولها أخ أو غيره من الأولياء ، فهو عندى جائز . قال مالك : تُولّى العربيَّةُ أمرَها المولى مِن أهلِ الصَّلاحِ دون الأولياء . قال ابنُ القاسم : ولا يكون عند مالك الأقربُ مِن الأولياء
(1) ينظر ما تقدم في ٥٩/١٣ ، ۲۱۸ -
-
(۲)
(۳)
۲) ليس في : الأصل ، ص ، ص ۱۷ ، م ، وفى ص ٢٧ : ( أو المسائلة » . (۳) يقال : فلان أقعد من فلان . أى أقرب منه إلى جده الأكبر . ينظر التاج (ق ع د) .
ол
الجزء 14 — ص ٥٨