هذا كله كلامُ إسماعيل بن إسحاق .
قال أبو عمر : فحصل أنَّ الولئ المذكور في هذا الحديث هو الأب عندَ الشَّافعي ، وعند مالك ما عدا الأب من سائر الأولياء ، وهو عند الكوفيين الأب وغيرُ الأب من سائر الأولياء كلهم في النكاح . وسيأتى مذهبهم في ذلك ملخصاً فى هذا الباب بعد إن شاء الله
(T),
تعالى . قال أبو عمر : فى قول رسول الله الله : «الأيم أحقُّ بنفسها من وليها . دليل على أنَّ للولى حقًا في إنكاح وليته، على ما مضى في هذا الباب من القول على الفرق بينَ الثَّيِّبِ والبكر، وعلى الجمع بينهما في المعنى المراد بالولى المذكور فى الحديث على حسب ما وصفنا ، وقد اختلف العلماء في هذا المعنى ؛ فقال منهم قائلون : لا نكاح إلا بولى ، ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بنفسها دون وليها ، ولا أن تعقد نكاح غيرها. وممن قال هذا ؛ مالك، والشافعي ، وسفيان الثورى ، وابن أبي ليلى وابنُ شُبرمةَ ، وابنُ المبارك ، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والطبرى . وروى ذلك عن عمر ، وعلى ، وابن مسعودٍ ، وابن عباس ، وأبى هريرة . وهو
قولُ سعيد
بن
المسيَّبِ ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد
۱ - ۱) في الأصل ، م : « في غير ) (۲) في الأصل : ( مخلصا ) .
٤٧
الموطأ
التمهيد
القبس
الجزء 14 — ص ٤٧