الموطأ
(۲)
التمهيد فولاية الثيب أنَّها أحقُّ بنفسها ) من الولى . قال : والولى ههنا الأب ، والله أعلم ، دون سائر الأولياء ، ألا ترى أنَّ سائر الأولياء غير الأب ليس له أن يُزوّج الصغيرة ، ولا له أن يزوّج الكبيرة البكر وغيرها إلا بإذنها ، وذلك للأب في الأبكار من بناته ، بوالغَ وغير بوالغَ ؟ ولم تفترق البكرُ والطَّيِّبُ إِلَّا في الأبِ خاصَّةٌ ؛ لأنَّ الأبَ هو الولى الكامل الذى لا ولاية لأحدٍ معه ، وإنما يستحق غيره من الأولياء الولاية بسببه ) عند فقده ، وهم قد يشتركون في الولاية ، وهو ينفرد بها ، فلذلك وجب له اسمُ الولى مطلقا . وذكر حديث خنساء حين أنكحها أبوها وهى ثيب بغيرِ رِضاها ، فرَدَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نكاحها ) . قال : والبكر مخالفة لها لاختلافهما فى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كانتا سواءً كان لفظ النبى الله أنهما أحقُّ بأنفسهما . قال : وتزوَّجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشة وهى صغيرة ) ، زوَّجَها أبوها ، وهى لا إذن لها ، ولو كانت ممن يُحتاج إلى إذنها ما زُوِّجَت حتى تكون فى حالِ مَن له الإذن بعد البلوغ ، ولكن لما زوَّجَها أبوها وهى صغيرة كان له أن يزوجها بعد البلوغ كذلك بغيرِ أمرها ما لم تكن ثيبا . قال : وأمَّا الاستثمار للبكر فعلى استطابة النَّفس ، قال الله عزّ وجلَّ لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمر (آل عمران : ١٥٩] . لا على أنَّ لأحد ردَّ ما رأى رسول الله الله ، ولكن لاستطابة أنفسهم ، وليقتدى بسنته
القبس
(۱) ليس في : الأصل ، ص ، ص ١٧ ، م .
(۲) في ص ۲۷ : « بشبهه » .
(۳) سيأتي في الموطأ (١١٥٠) . (٤) سيأتى تخريجه ص ۷۹ ، ۸۰ .
٤٠
الجزء 14 — ص ٤٠