الموطأ
التمهيد وليها . إنما أراد الثيب التى قد خلت من زوجها ، بدليل رواية من رؤى في هذا الحديث : « التَّيْبُ أحقُّ بنفسها » . فكانت رواية مفسَّرةً ، ورواية من روى : «الأيِّمُ» . مجملةٌ ، والمصيرُ إلى المفسرِ أبدا أولى بأهل العلم . وذكروا ما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : حدثنا حفص بن غياتٍ ، عن عبيد الله بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ مَوْهَبٍ ، قال : ، قال : حدثنا نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التَّيب أولى بأمرها من وليها ، والبكرُ تُستأمرُ ، وصمتُها
إقرارها
(1)
(۲)
قالوا : ففى هذا الحديث ومثله ما يدلُّ على أنَّ الأيم المذكورة في هذا الحديث المراد بها التَّيب دون غيرها . قالوا : ودليل آخرُ ، وهو ذكر البكر بعدها بالواو الفاصلة ، فدل على أنَّ الأيمَ غير البكر ، وإذا كانت غير البكر فهي الثَّيِّبُ . قالوا : ولو كانت الأيم فى هذا الحديث كلُّ مَن لا زوج لها النِّساءِ ، لبطل قوله : «لا نكاح إلا بولى» " . ولكانت كل امرأة
من
القبس
(۱) فى م : ( وهب ) . وينظر تهذيب الكمال ٨٤/١٩ . (۲) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ۱۱/۳ ، ٣٦٦/٤ من طريق حفص بن غياث به ، وأخرجه أحمد ٢٣/٤ ، ٢٤٨١٥/٥ ، ٣٣٤٣) ، والدارمى (۲۲۳٦) ، والطبراني (١٠٧٤٧) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب به (۳) سيأتى تخريجه ص٥٢
الجزء 14 — ص ٣٨