المرأة فتَركَنَ إليه ، ويَتَّفقان على صَدَاقٍ واحدٍ معلوم ، وقد تراضيا ، فهى تَشتَرِطُ عليه لنفسها ، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجلُ على خطبة أخيه ، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجلُ المرأةَ فلم يُوافقها أمرُه ولم تَركَنْ إليه ، أَلَّا يَخطُبَها أحدٌ ؛ فهذا باب فسادٍ يَدخُلُ على الناسِ .
جميع
الموطأ
الرواة ، ورواه التمهيد
قال أبو عمر : هكذا هو في ( الموطأ » عند أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلَّا أَن يَأْذَنَ) له (٢)
وروی صخرُ بنُ جُوَيرِيةَ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلَّا أن يترُكَ أو يأْذَنَ له )
وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث بما يجب في ذلك
مجودًا في باب محمد بن يحيى بن
وجة لإعادة ذلك هلهنا .
حَيَّانَ من كتابنا هذا هذا (4)
وخطبة النكاح بالكسر ، والخطية في الجمعةِ بالضَّمِّ .
،
فلا
القبس
(۱ - ۱) في الأصل : ( بإذن )
(٢) أخرجه أحمد ٢٥/١٠ ، ٦٠٤٦٢ ، ٦٤١١) ، ومسلم (١٤١٢) من طريق أيوب به .
(۳) أخرجه أحمد (٤٦٤/١٠ (٦٤١٧) من طريق صخر به .
(٤) ينظر ما تقدم ص ۱۰ – ۲۲ .
(٥) بعده فى ظ ، ی ، م : « وما كان مثلها »
۲۳
الجزء 14 — ص ٢٣