الموطأ
التمهيد
قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك في نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحالِ الذى لا يجوز له أن يخطب فيها ، أَنَّه إن لم يكنْ دخَلَ بها فرّق بينهما ، وإن كان دخل مضَى النكاح ، وبئس ما صنَعَ . وقال الشافعى : هي معصية ، وليستغفر الله منها ، والنكاح ثابت ، دخل أو لم يدخُلْ ، وهو مع هذا مكروة لا ينبغي لأحدٍ أن يفعله . وبمثل ما قال الشافعي في . (في ذلك يقول أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ ، وهو القياسُ ؛ لأنَّ النكاح لو كان فاسدا مُحرَّمًا غيرَ مُنعقد ، لم يصح بالدخول . وعلى أصل مالك إنَّما يصح بالدخول من النكاح ما كان فساده في الصداق ، وأما ما كان فساده في العقد فمُحالٌ أن يصح بالدخول ، والنكاح مفتقر إلى صحة العقد ، وقد ينعقد مع الشكوت عن الصداق ، فافهم .
القبس على المُخَدَّرةِ البَلْهاءِ الخَفِرَةِ ، وحالةٌ يعقد الرجالُ فيها على النساء عندَ رِضاهُنَّ بذلك وطلبهن له ، وهُنَّ الثَّيْبُ ) التوالغُ المُجَرّبَاتُ . والحق مالك - في بعض الروايات - المُعَنِّساتِ بالشَّيِّباتِ ؛ لأنهن قد علِمْنَ مِن ذلك ، بطولِ العُمُرِ وكثرة السَّماعِ ، ما يعلَمُه الأَيَامَى ، وخَصَّص هذه العمومات بالقياس ، وكان مالك رضى الله عنه يرى تخصيص العموم بالقياس والمصلحة . وقال في رواية أخرى : المُعَنَّسَةُ كالبِكْر حتى تَخْتَبِرَ . وهذه الرواية هى الصحيحة في النظر ، فليس الخبر
(۱ - ۱) سقط من : م .
+
(۲) في م : ( الثيبات ) . قال الفيومى : المولدون يقولون : ثيب . وهو غير مسموع . المصباح المنير
ث و ب ) .
۲۰
الجزء 14 — ص ٢٠