الموطأ
التمهيد مكتوم حتى حلَّتْ ، فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن حذيفة ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أما معاوية فغلام من علمانِ قريش لا يملك شيئًا ، وأمَّا أبو جَهم بن حذيفة فإنِّى أخافُ عليكِ عصاه ، ولكن إن دللتكِ على رجلٍ ؛ أسامة بن زيد » . قالت : نعم يا رسول الله .
القبس
شئتِ
فزوجها أسامة بن زيد
(1)
يَخْطُبْ أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يبع على بيع أخيه » . ومعنى : « لا تيغ » : لا يسم ؛ لأن البيع إن وقع لم يُتَصَوَّرُ بعدَه بَيْعٌ ، وكذلك رواه مسلم : « لا يَخْطُبْ أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يَسمَّ على سَوْمٍ أخيه ) . مُفَسَّرًا مُتْقَنَا ، والحديثُ عام بإطلاقه في كل حالة من أحوالِ الخِطْبة ، خصَّصه فى عمومه ، وحَمَله على بعض مُحْتمَلاتِه ، حَسَبَ ما فشره مالك ، إذا تَراكنا واتفقا على الصداق وهما يحاولانِ العقد ويتناولانه - أمران بديعان ؛ أما أحدهما : فحديث فاطمة بنت قيس ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حَلَلْت فلا تُحْدِثى شيئًا حتى تُؤذنِينى » . قالت : فلما حَلَلْتُ جِئتُه
(۲)
فقلتُ : يا رسول الله ، خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جَهم بن حذيفة . فقال لها : ( أما معاوية فصُعْلُوكٌ لا مال له ، وأما أبو جَهم فلا يضَعُ عَصاه عن عاتقه ، ولكن انكحى أسامة بن زيد ) . فنَكَحْتُه واغْتَبَطتُ به (٣) . وأما الثاني : فما أشار إليه مالك من قوله : وهذا باب فسادٍ يدخُلُ على الناس . إشارة إلى ما يقعُ بينهم من التقاطع والشَّحْناء التي فيها فسادُ ذات البين ، فخصَّص مالك هذا العموم ، وحمله على بعض
(1) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٦٥/٣ من طريق الليث به (۲) بعده في النسخ : ( أبي » . وينظر ما سيأتي في شرح الحديث (١٢٦٠) من (۳) سيأتي في الموطأ (١٢٦٠) .
الموطأ.
الجزء 14 — ص ١٤