الموطأ.
قال أبو عمر : هذا مذهب زيد بن ثابت ، كان يُورّتُ من ابن الملاعنة كما الاستذكار
(۲)
(۳)
يورث من غيره ، ولا يجعَلُ عَصَبةَ أمِّه عَصَبَةٌ له ، ويجعَلُ ما فضل عن أمه لبيت مال المسلمين ، إلا أن يكون له إخوة لأم . فيُعطون حقوقهم منه ، كما لو كان غير ابن الملاعنة ، والباقى فى بيتِ المالِ ، فإن كانت أمه مولاة جعل الباقي من فَرْضِ ذَوِى السهام لموالى أمه ، فإن لم يكن لها مولّى حى جعله في بيتِ مال المسلمين. وعن ابن عباس في ذلك مثل قول زيد بن ثابت . وبه قال جمهور أهل المدينة ؛ سعيد بن المسيَّبِ ، وعروة ، وسليمان ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، وابن شهاب، وربيعةُ ، وأبو الزِّنادِ ، ومالك، والشافعي ، وأصحابهما . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل البصرة، إلا أنهم يجعلون ذَوِى الأرحام أولَى مِن بيتِ المالِ ، فيجعلون ما فضل عن فرضِ وإخوته ردًّا على أمه وعلى إخوته ، إلا أن تكونَ الأم مولاة فيكون الفاضل
(4).
.
أمه
لمواليها . وأما على بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، فإنهم جعَلُوا عَصَبَتَه عَصَبَةَ أَمِّه
(1)
ذكر أبو بكر ، قال : حدثنى وكيع ، قال : حدثني ابن أبي ليلى ، عن
(۱ - ۱) في الأصل : ( ابن الملاعنة إلا عصبة أمه » ، وفى ب : ( غير ابن الملاعنة ولا يجعل عصبته
أمه ولا عصبة أمه ) .
(۲) في ب : «فضل» .
(۳) ينظر مصنف عبد الرزاق (۱۲٤٨٥) ، ومسند الدارمی (۳۰۰۹) .
(4) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۷/۱۱ ۳۳۸ وسنن البيهقى ٢٥٩/٦.
(٥) في الأصل، ، م : « ولده » .
(٦) ابن أبي شيبة ٣٣٩/١١.
القبس
الجزء 13 — ص ٥٠١