قال مالك : الأمرُ المُجتمعُ عليه عندنا ، والسُّنةُ التي لا اختلاف الموطأ
فيها ، والذى أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا ، أنه لا يَرِثُ المسلمُ الكافر
:
فقال محمد : قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذى كان في الجاهلية ، الاستذكار فأنا أنكر أن يكون عمرُ كتب بهذا .
وروى ابن وهب فى ( موطئه » عن مالك فى أهل مدينة أو حضن من أهل الحرب أسلموا ، فشهد بعضُهم لبعض أن هذا ابنُ هذا ، وهذا أخو هذا أو أبو هذا، فإنهم يتوارثون بذلك . قال : وأما الذين يُشبون فيسلمون، ويشهَدُ بعضهم لبعض ، فإنهم لا يُقبلون ولا يتوارثون بذلك . وروى ابن القاسم عن مالك ، فى أهل حصن تحملوا ونزلوا بأرض الإسلام وأسلموا ، أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددًا كثيرًا ، وأرى العشرين كثيرا . وقال سحنون : لا أرى العشرين كثيرا ، وهم في الحملاء الذين لا يتوارثون
بقولهم .
(1)
(۲
قال أبو عمر : اضطرب أصحابنا فى هذا الباب اضطرابا كثيرًا ، وقد ذكرنا كثيرا من ذلك فى باب ميراثِ العُملاء من كتاب الأقضية من ( اختلاف قول
مالك وأصحابه ) .
قال مالك : الأمرُ المجتمعُ عليه عندنا ، والسنة التي لا اختلاف فيها ، والذى أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا : أنه لا يرثُ المسلم الكافر بقرابة ، ولا
القبس
(۱) في الأصل، م : «أسمع بأن ) . ۲ - ۲) في ح ، هـ : «الحمد والذين )
٤٩٣
الجزء 13 — ص ٤٩٣