الموطأ
وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين ، إلا أن يكون له وارث على دينه في التمهيد
أرض الحربِ ، فهو أحق
وقال قتادة وجماعة : ميراثه لأهل دينه الذى ارتد إليه .
(۲)
وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج قال : الناسُ فَرِيقان ؛ فريق منهم يقولُ : ميراثُ المرتد للمسلمين ؛ لأنَّه ساعة يكفُرُ توقف عنه ، فلا يقدرُ منه على شيءٍ حتى يُنظر أيسلمُ أم يكفُرُ . منهم النخعي ، والشعبي ، والحكم بن عتيبة ، وفريق يقولون ) : لأهل دينه . قال أبو عمر : ليس هذا موضعَ ذِكْرِ الحكم في مال المرتد ، وغرضُنا القولُ في ميراثه فقط ، وحجَّةُ أبى حنيفةً ومَن قال بقوله في أنَّه يرثه ورثته المسلمون ، أنَّ قرابة المرتد من المسلمين قد جَمَعوا سببين ؛ القرابة والإسلام ، وسائر المسلمين انفردوا بالإسلام ، والأصل فى المواريث أَنَّ مَن أدلى بسَبَبَيْن كان أولى بالميراث . ومن حجَّتِهم أيضًا أنَّ عليا رضى الله عنه قتل المستورد العِجْلى على الرِّدَّةِ ، ووَرَّث ورثته ماله . حديثه هذا عند أصحاب الأعمش الثّقاتِ ، عن الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني قال : أتى على بالمسْتَوْرِدِ العِجْلى وقد ارتد
فعرض عليه الإسلام فأبى ، فضرب عنقه ، وجعَل ميراثه لورثتِه مِن المسلمين
،
(٤)
(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۱٤٧ ، ۱۹۲۹۸) ، وينظر ما سيأتى ص ٤٨١ . (۲) عبد الرزاق (١٠١٤٩، ١٩٣٠٢).
(۳) فی ی: «منهم ، وفى م، والموضع الأول من مصدر التخريج : «يقول» . (٤) أخرجه سعيد بن منصور (۳۱۱) ، وابن أبي شيبة ٣٥٥/١١ من طريق الأعمش
به .
٤٧٧
القبس
الجزء 13 — ص ٤٧٧