الموطأ
سنة ، دلّ على أنه كلَّه فريضةٌ مسحُه ، والله أعلم .
واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب العموم في مسح الرأس بقول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [ الحج : ٢٩ ] . وقد أجمَعُوا أَنَّه لا يجُوزُ الطَّوافُ ببعضه ، فكذلك مسح الرأس ، وقوله عزّ وجلّ : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة : ٦] . معناه عندهم : امسحُوا رءوسكم . ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه . ومن الحُجَّةِ أيضًا لهم أَنَّ الفرائضَ لا تُؤدَّى إِلَّا بيقين ، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس . هذا هو المشهور من مذهب مالك ، لكنَّ أصحابه اختلفوا في ذلك ؛ فقال أشهبُ : يَجُوزُ مسحُ بعض الرأس . وذكر أبو الفرج المالكى قال : اختلف متأخر و أصحابنا في ذلك ؛ فقال بعضُهم : لا بد أن يمسَحَ كلَّ الرأس أو أكثره ، حتى يكون الممسوح أكثر الرأس
:
فيُجزى ترك سائره
•
قال أبو عمر : هذا قول محمد بن مسلمة ، وزعم الأبهرى أنَّه لم يقُله غيره من المالكيين .
قال أبو الفرج : وقال آخرون : إذا مسح الثلث فصاعدًا أجزأه ، وإِن كانَ : المتروك هو الأكثر . قال : وهذا أشبه القولين عندى وأولاهما ، من قِبَلِ أَنَّ الثَّلَثَ فما فوقه قد جعله في حيّز الكثير في غير موضع من كتبه ومذهبه . وزعم الأبهرى أنه لم يقل أحد من أصحاب مالك ما ذكره أبو الفرج عنهم ، وأنَّ المعروف لمحمد ابن مسلمة ومن قال بقوله أنَّ الممسوح من الرأسِ إذا كان الأكثر ، والمتروك منه الأقل ، جاز على أصل مالك فى أنَّ الثلث يسير مُستندَرٌ عنده في كثير من أُصولِ
التمهيد
القبس
۳۷۷
الجزء 02 — ص ٣٧٧