موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٧٧٩٧

الموطأ قال : طرحها عبد الملك بن مروانَ عَلى رجل يقال له : الأكْدَرُ . كان ينظر في الاستذكار الفرائض فأخطأ فيها ، فسماها الأكْدَرِيَّة . وقال وكيع : وكنا نسمع قبل هذا أنها سُمِّيت الأكدرِيَّةَ لأن قول زيد تكدر فيها ، لم يَقِش قولَه . وأما قولُ مالك فى معادةِ الإخوة للأب والأم للجد بالإخوة للأب ثم انفرادهم بالميراث دونَهم، فقد ذكرنا أن ذلك قول زيد وحده من بين الصحابة . وأما قوله فى الإخوة للأم فى ذلك فإجماع أنهم لا يرثون جميع الجد ، وقد ذكرنا ذلك فى باب ميراث الإخوة للأم . وأما عند الجميع مع قولُه فى الأختِ الشقيقة أنها تُعادُّ الجَدَّ بإخوتها لأبيها ، فإن حصل لها ولهم في ذلك النصفُ فهو لها دونَهم، وإن كان أكثر فالفضل على النصف لهم على حسب ما وصف، فهو مذهب زيد بن ثابت . وكان على رضى الله يفرِضُ للأخوات للأب والأم ، ثم يقسم الباقي بين عنه الإخوة للأبِ والجَدّ ما لم تنقضه المقاسمة من السدسِ، فإن نقصته فَرَض له السدُسَ ، وفضَل الباقى للإخوة للأب . وأما ابن مسعود فأسقط الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم والجد، فعلى قول ابن مسعود في أخت لأب وأم ، وإخوة لأب ، وجَدٌ : المالُ بين الأختِ والجد نصفين ، ولا شيء للإخوة للأب . وذهب إلى قول ابن مسعودٍ في الجَد مع الإخوة مسروق ، (٤) (۳ القبس (۱) ابن أبي شيبة ۳۰۲/۱۱ . (۲) في الأصل، م: مع الجد). (۳ - ۳) في الأصل ، م : ( وأخت لأم ) . (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ،۳۱۲/۱۱، والبيهقي ٢٥١/٦ . ۳۹۱
الجزء 13 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.