(1)
الموطأ
قال أبو عمر : ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه ، للواحد الاستذكار منهم السدُسُ ، وللاثنين فما زاد الثلُثُ . وقد قرئ : ( وله أخ أو أخت من أمه فلكل واحد منهما السدُسُ ) . رُوى ذلك عن سعد بن أبي وقاص أنه كان كان يقرأُ به ، والإجماعُ يشهَدُ له . ويَسقُطُ ميراثُ الإخوة للأم بأربعة يحجبونهم عن الميراث ؛ وهم الأبُ ، والجَدُّ أبو الأب وإن علا ، والبنون ذُكرانُهم وإناتُهم ، وبنو البنين وإن سفلوا ، وبناتُ البنين وإن سفَلنَ ، لا يَرِثُ الإخوة للأم مع واحد من هؤلاء شيئًا .
في تحقيق اسم الكلالة فيها ، وكذلك قال في آية النساء : هو وإن كان رجل القبس يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ: أَخٌ أَوْ أَخْت [النساء : ١٢] . قال علماؤنا : فكأَنَّه قال : ليس له أب . فلذلك دخل الجَدُّ فى عَدَمِ الكَلالة ، وكان قوله : ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء : ۱۲] . بيانًا أنهم إخوة لأم ؛ لأنه قد قال في الأُخُوَّةِ المُطلقة في الآية التي في آخر السورة : ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاهُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين ﴾ [النساء : ١٧٦] . فلم يَكُنْ بُد بعد هذا مِن مَقامَين ؛ إِمَّا أَن يقال : إن الآيتين متعارضتان . ولم يَقُلْ بذلك أحدٌ ، ولا تَلَقَّتْها الصحابةُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده على
(۲)
شيءٍ من ذلك ، فوجب أن يكون في مقامين ، وأُعطيت الطائفة التي كانت أقل في الأمومةِ السُّدُسَ ، وأُعطيت الطائفةُ التي كَمُل سَبَبُها مِن
الإدلاء وأضعف
بسبب
(۳)
(1) أخرجه سعيد بن منصور (۵۹۲ - تفسير) ، والدارمي (۳۰۱۸) ، وابن جرير في تفسيره ٤٨٣/٦ ، وابن المنذر في تفسيره (١٤٥٠) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤٩٣٦٨٨٧/٣) ، والبيهقى ٢٣١/٦.
(۲) في م : ( من ) . (۳) فى م : « فى سبب
٣٦٥
الجزء 13 — ص ٣٦٥