شيء من ذلك ، وإنما القطعُ في الزرع إذا صار فى الأندَرِ ، وصار الثمرُ
(۲)
. (٤)
(۳)
(1)
في الجرين ، والغنم فى الدارِ والمُراح. وسيأتى ما للعلماء في معنى الحرز في كتاب الحدودِ . والذى قاله مالك في هذا الباب اختيار واستحباب واحتياط على السائل .
وأما الميته فحلال للمضطر على كلِّ حالٍ ما دام في حال الاضطرارِ بإجماع . وكذلك أكله زرع غيره أو طعام غيره ، في تلك الحال له حلال ، ولا يحل لمن عرف حاله تلك أن يتركه يموتُ وعنده ما يُمسك به رَمَقَه ، فإن
سقط ذلك الفرض
(1)
كان واحدا تعين ذلك عليه ، وإن كانوا جماعة كان قيامهم به تلك الليلة أو اليوم والليلةَ فرضًا على جماعتِهم ، فإن قام به من قام منهم ، ولا يحِلُّ لمن اضطر أن يكُفَّ عما يُمسك به رَمَقَه ، فيموت . وفي مثل
عنهم
(۷)
هذا قال مسروق : من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها ومات دخل النار . فهو
(۱) في النسخ : ( التمر )
(۲) في م : «الجريس)) . والأندر والجرين : هو الموضع الذى تجفف فيه الثمار . اللسان (ب) د ر ،
ن در، ج رن).
(۳) المراح : الموضع الذي تروح إليه الماشية ؛ أى تأوى إليه ليلا . اللسان (روح) .
(٤) ينظر ما سيأتى فى شرح الحديث (١٦۲۱) من الموطأ .
ره
ه ليس في : الأصل، وفى ح ، م : «أو إطعام غيره .
(٦) في م : «الغرض» .
(۷) تقدم تخريجه ص ۲۹۱ .
۲۹۹
الموطأ
الاستذكار
القبس
الجزء 13 — ص ٢٩٩