الموطأ
أنه قال فيه : عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه . وهذا خطأ ، وإنما هو عبد الله بن زيد التمهيد
ـ
(1)
ابن عاصم ، وقد نَسَبْناهما فى كتاب ( الصَّحابة » ، وأوضحنا أمرهما . وأما عبد الله بن زيدِ بنِ عبدِ ربِّه ، فهو الذي أُرِى الأذان في النوم ، وليس هو الذي يروى عنه يحيى بن عُمارة هذا الحديث في الوضوء وغيره . وعبدُ اللهِ بنُ زِيدِ بنِ عاصم
الحدث فى أثناء الوضوء ، وجب عليه أن يبتدئ الوضوء . واستحبوا له أن يعود إلى القبس غسل يديه ؛ لأنهما من جملته .
العضو الثاني : الوجه ، قال الله تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . واختلف العلماء هل يتناول هذا الأمر باطِنَ الفم والأنف أم لا ؟ فذهَب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك ، وقال عامة الفقهاء : لا يجب ذلك . لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دونَ الباطن ، والعرب لا تُسمّى وَجهًا إلا ما وقعت به المواجهة ، ولكن النبي واظب عليهما بالمضمَضَةِ والاستنشاق ، فكان ذلك مأخوذا من فعله ، وقد قال النبي للأعرابي : ( توضأ كما أمَرَك الله تعالى " . فأحاله على القرآن .
العضو
(۲)
(۳)
الثالث : اليدانِ ، وقد ذكرهما الله تعالى في كتابه وحدهما بتحديده
فقال : إلَى الْمَرَافِقِ . واختلفَ الناسُ فى دخول المرافق في التَّحديدِ وأطالوا في
(٤)
ذلك الكلام ، وما فهم أحدٌ مقطَعَ المسألة إلا القاضى أبو محمد عبد الوهاب فإنه قال : إن قوله تعالى : إلَى الْمَرَافِقِ ) . حد للمتروك من اليدين لا للمغسول منهما .
(1) الاستيعاب ۹۱۲/۳، ۰۹۱۳ (۲) في ج : « عليها ) .
(۳) أخرجه أبو داود (۸۰۷، ۸۰۸) ، والنسائي (۱۱۳٥) ، وابن ماجه (٤٦٠) من حديث رفاعة بن رافع . (٤) عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي ، القاضي شيخ المالكية صنف في المذهب كتاب التلقين ، وشرح المدونة) ، وغيرها، توفى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ٤٢٩/١٧، والديباج ٢٦/٢ .
الجزء 02 — ص ٣٥٩