الموطأ
التمهيد نحن خلافه من وجه آخر ؛ لأنه قد تأول . قيل له : فإِنَّ مِن الناس من يقولُ : ليس جلدُ الثَّعالب بإهاب . فنقض يَدَه ، وقال : ما أدرى أى شيءٍ هذا القولُ ؟ ثم قال أبو عبد الله : مَن تأوَّل فلا بأسَ أنْ يُصَلَّى خلفَه . يعنى إذا كان تأويله له وجه في
السنة .
قال أبو عمر : ما أنكره أحمد من قول القائل : إِنَّ جُلودَ الثعالبِ لا يُقالُ للجلد منها : إهاب . هو قول يُحْكَى عن النَّصْرِ بنِ شُمَيلِ ، أَنَّه قال : إِنَّمَا الإِهابُ جلد ما يُؤكَلُ لَحمُه من الأنعام ، وأمَّا ما لا يُؤْكَلُ لحمُه فإنما هو جلدٌ ومَسْكُ . وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قولَ النَّضر بن شميل هذا ، وزعمت أن العرب تُسمّى كلَّ جلد إهابًا ، واحتجت بقول عنترة :
(1)
فشَكَكْتُ بالرمحِ الطَّويل إهابه ليس الكريم على القنــا بحــرم
مُحَرَّم
واختلف الفقهاء أيضًا بعد ما ذكرناه فى حُكُم طَهَارَةِ الجِلْدِ المذكور بعد
الدباغ ؛ هل هى طهارة كاملة في كلِّ شيءٍ كالمُذَكَّي ؟ أو هي طهارَةُ ضرورة تبيح الانتفاع به في شيءٍ دونَ شيءٍ ؟ فذكر أبو عبد الله محمدُ بنُ نَصرِ المَرْوَزِى قال : وإلى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ في كلِّ شيءٍ من البيع وغيره ، وكراهية الانتفاع بها قبل الدباغ ، ذهَب أكثر أهل العلم من التابعين ، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصارى وعامة علماء الحجاز .
وقال : حدثنا إسحاقُ ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، عن حيوة بن
القبس
(۱) شرح ديوانه ص ١٢٦.
٢٧٦
الجزء 13 — ص ٢٧٦