الموطأ
أمر كان بالمدينة بعد نُزولِ : ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحرمات الآية . لأنَّ التمهيد
ذلك مكى
قال أبو عمر : قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّما الآية . قد أوضحنا بما أورَدْنا فى هذا الباب بأنَّه قول ليس على ظاهره ، وأنه ليس نصا مُحكَما ؛ لأنَّ النَّصَّ المحكم ما لا يُختلفُ في تأويله ، وإذا لم يكن نصا كان مفتقرًا إلى بيان الرسول الله هو المراد الله منه ، كافتقار سائرِ مُجملاتِ الكتاب إلى بيانه ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل : ٤٤] . وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل كلِّ ذي ناب وأكلِ الحُمُرِ الأهليةِ مُراد الله ، فوجب الوقوف عنده . وبالله التوفيق .
(۱
فإن قال قائل : إِنَّ الحُمُرَ الأهليَّةَ وذا النابِ من السباع لو كان أكلها حراما لكُفّر مُستحِلُّها كما يُكفَّرُ مُسْتَحِلُّ الميتة والدم ولحم الخنزير . فالجواب عن ذلك أَنَّ المُحَرَّمَ بِآيَةٍ مُجتمع على تأويلها ، أو سُنَّةٍ مُجتمع على القول بها ، يَكْفُرُ مستحله ؛ لأنَّه جاءَ مَجينًا يَقطعُ العُذْرَ ، ولا يسوغ فيه التأويل ، وما جاء مَجينًا يُوجب العمل ، ولا يقطعُ العُذْرَ ، وساغَ فيه التأويل ، لم يَكْفُرْ مُستَحِلُّه وإن كان مُخطِئًا ، ألَا تَرَى أنَّ المُسكِرَ من غير شراب العنب لا يُكفَّرُ المتأوّل فيه ، وإن كان قد صح عندنا النهى بتحريمه ، ولا يُكفَّرُ مَن يقولُ بأنَّ الصلاةَ يَخرُجُ منها المرءُ ويتحلل بغيرِ سلام ، وأنَّ السلام ليس من فرائضها . مع قيام الدليل على وجوب
القبس
(1 - (١) ليس في : الأصل ، م .
۲۲۷
الجزء 13 — ص ٢٢٧