الموطأ
التمهيد قد وجد فيما أُوحِى إليه مُحرَّمًا غير ما في سُورةِ «الأنعام ، مما قد نزل بعدها و من القرآن ، وكذلك ما ثبت عنه الله من تحريم الحُمُرِ الأهليَّةِ . ومَن فرَّق بينَ الحُمُرِ وبينَ كُلِّ ذي ناب من السباع فقد تناقض ، والنهي عن أكل كلِّ ذِى ناب من السباع أصحُ مَخرجا ، وأبعد من العلل ، من النهي عن أكل لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ ؛ لأنَّه قد رُوىَ فى الحمر أنَّه إِنَّما نهاهم عنها يوم خيبر ؛ لقلة الظهر . وقيل : إنَّه إنَّما نهى منها عن الجلالةِ التى تأكُلُ الجِلَّةَ ، وهى العَذِرَةُ وسائرُ القَذَرِ . قد قال بهذا وبهذا قوم ، ولا حُجَّةَ عندَه ولا عندنا فيه ؛ لثبوتِ نهي رسول الله عن ذلك مطلقًا وصحته ، وأنَّ ما رُوىَ ممَّا ذكرنا لا يثبتُ . وسيأتى القولُ في الحُمُرِ مُستوعبا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا . وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كلِّ ذي ناب من السباع ، راعى اختلاف العلماء في ذلك ، ولا يجوز أن يُراعى الاختلافُ عند طلب الحَجَّةِ ؛ لأنَّ الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل ، وإنَّما الحُجَّةُ اللازمة الإجماع لا الاختلافُ ؛ لأنَّ الإجماع يجب الانقياد إليه ؛ لقولِ اللهِ : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى الآية [النساء : ١١٥] . والاختلافُ يَجبُ طلب الدليل عنده من الكتاب والسُّنَّةِ ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَإِن تَتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الآية [النساء : ٥٩] . يُريدُ الكتاب والسُّنَّةَ . هكذا فسَّرَه العلماء . فأمَّا قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمَا الآية . فقد اختلف العلماء فى معناها ؛ فقال قوم من فقهاء العراقيينَ ممَّن يُجيزُ نسخ
القبس
(1) ينظر ما سيأتى فى شرح الحديث (١١٦٨) من الموطاً .
۲۲۲
الجزء 13 — ص ٢٢٢