الموطأ
التمهيد
القبس
وهذا الحديث رَوَاه جماعةُ أصحاب ابن شهاب عنه فيما علمْتُ بمثل رواية مالك سواء في إسنادِه ومثنه ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن أكل كلِّ ذي نابِ مِن السباع . إلا أبا أويس فإنه وافقهم في الإسنادِ وخالفهم في المتن ، فزاد فيه ألفاظًا سنَذْكُرُها هلهنا إن شاء الله ) .
وممَّن رَوَاه عن ابن شهاب كرواية مالك سواء ؛ معمر ) ، وابن عيينة
(٤)
(۳)
،
ويونس ) ، وعُقيل ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وشُعَيْبُ بنُ أَبي حمزةَ ، والليث بن سعدٍ . وزاد فيه صالح بن أبى الأخضَرِ ، عن ابن شهاب : وَطْعَ
ذُبِحَ عَلَى النُّصب ) . تخصيص لعموم قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ . والصحيح أنه لا يخُصُّه ؛ لأن النصراني لا يذبَحُ إلا لله ، إلا أنه جَهِل في اعتقاده أن المسيح هو الله ،
بخلاف المشركين فإنهم يذبحون للنُّصُبِ مع اعتقادهم أنها غيرُ اللهِ .
وأما قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . فهو عام في جميع أجزائها إلا في الشَّعرِ
فإنه ليس بميت ، وإلا فى الجلدِ فى حالة الدباغِ وجواز الانتفاع كما تقدَّم . وأما قوله تعالى: ﴿وَلَمُ الخنزير. فإن العلماء اختلفوا في جلده ؛ فقال مالك : لا يُباع ، لكن لا بأس بالانتفاع بجلده بعد الدباغ . وبه قال أبويوسف ، وخالفه جميعُ العلماء في ذلك فقالوا : لا يَحِلُّ ذلك في حال . وتعلق
(1)
(۱) سيأتى تخريجه ص۲۱۲، ۲۱۳.
(۲) سيأتى تخريجه ص ۲۱۲ .
(۳) سيأتي تخريجه ص ٢١٤. (٤) سيأتى تخريجه ص٢١٤ ، ٢١٥.
(٥) فى م : ( يناح ) (٦) في ج : ( خالف )
۲۱۰
الجزء 13 — ص ٢١٠