الموطأ
الشافعى ، وأشهب . واختلفوا فى البدنة والبقرة ، هل تجزِئُ عن سبعة محضرين التمهيد أو متمتعين أم لا ؟ فقال مالك : لا يجوز الاشتراك في الهَدي ، لا تجزِئُ البدنةُ ولا البقرة عمَّن وجب عليه دم إلا عن واحد قال : ولا يجوز الاشتراك في الهَدي الواجب ، ولا في الضحايا .
(1)
قال أبو عمر : لم يختلف عن مالك وأصحابه أنَّه لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ، إلا رواية شدَّتْ عندَ أصحابه : عنه، وكذلك لا يجوز عنده الاشتراك في الضحايا إِلَّا على ما نَصِفُه عنه هلهنا .
واختلف قوله فى الاشتراك في هَدي التَّطوع ، فذكر ابنُ عبدِ الحكم عنه أَنَّه لا بأس بذلك . وكذلك ذكر ابنُ الموّاز . قال مالك : تفسير حديث جابر في التَّطوع ، ولا يُشترَكُ في شيءٍ مِن الواجب . قال : وأما في العمرة تطوعًا ، فلا بأس بذلك . وقال ابنُ الموّاز : لا يُشترَكُ فى واجب ولا في التطوع . قال : وأرجو أن يكون خفيفا في التَّطوع . وروى ابن القاسم ، عن مالك – وهو قوله : لا يُشترَكُ في هَدي تطوع ، أو واجب ، أو نذر ، أو جزاء ، أو فدية . قال : وأمّا الضحايا ، فجائز أن يذبح الرجلُ البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعةٍ ، يَشرَكُهم فيها . ولا يجوز عنده أنْ يشتروها بينهم بالشَّركةِ فيذبحوها ، إنَّما يجزِئُ إذا تطوع عن أهل بيته ، ولا يجزِئُ عن الأجنبيين . وقال فى ( موَطَّيه ) : أحسنُ ما سمِعتُ أن الرجل ينحرُ عنه وعن أهل بيته بدنةٌ ، أو يذبح بقرةً ، أو شاةً ، وهو يملِكُها ويَشرَكُهم فيها ، فأما أنْ يشترك فيها ناسٌ في
»
القبس
(۱) سقط من : ى .
الجزء 13 — ص ٨٣